ضعف نظام بانكی آری یا خیر؟

قاسم شعبانی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانكی كشور، با بیان این كه نظام بانكداری ما، یك نظام شفاف و كارآمد نیست، اظهاركرد: در حال حاضر مهمترین مشكل اصلی در نظام بانكداری كشور، ابهامات و ایراداتی است كه به قوانین پولی و بانكی كشور مربوط است.

این حقوقدان ادامه داد: بسیاری از پرونده های مطرح شده در زمینه بانكی ناشی از ضعف قانون نیست بلكه به ضعف مدیریت، نظارت، كنترل، خواسته های باطل و ضعف های اخلاقی برخی از مدیران عالی بانك ها مربوط می‌شود. بنابراین اگر با همین قوانین موجود در كشور نظارت درست صورت بگیرد شاهد مشكلات اخیر در زمینه بانكداری نیستیم. به عنوان مثال در زمینه پرونده سوء استفاده مالی اخیر در كشور، آنچه كه اتفاق افتاده و آنچه كه در جامعه توسط رسانه ها مطرح می شود با هم متفاوت است و نباید عجولانه قضاوت كرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این كه ایرادات وارده به نظام بانكی می تواند ورود افراد منفعت طلب و سواستفاده گر را برای رسیدن به مقاصدشان فراهم كند، اظهاركرد: همیشه در همه جای جهان افراد باهوش چه اهل سوء استفاده كردن باشند یا نباشند، می توانند یا مجاز هستند تا از خلاء قانونی استفاده كنند؛ مادامی كه عمل‌شان خلاف قانون نباشد. بنابراین نباید با آنها برخورد كنیم یا آنها را مسوول بدانیم زیرا همه انسان ها بدون استثنا ذاتا منفعت طلب هستند.

شعبانی ادامه داد: اگر كسی از خلاء قانونی به وجود آمده در نظام بانكی استفاده كند و یا از نواقصی كه قانون دارد و راه استفاده را برای افراد باز گذاشته است استفاده كند، این مساله نمی‌تواند به عنوان سوءاستفاده كردن باشد. در واقع سوءاستفاده زمانی مطرح است كه ما از خلاء و نواقص قانونی استفاده كرده و یك منفعتی را برای ما داشته باشد و در زمان استیفای حقوق قانونی یا اجرای مقررات و قانون و در زمان باز پس دهی یا دادن حقوق طرف مقابل كوتاهی و ضعفی از خود نشان دهیم؛ در این زمان است كه این مساله به عنوان سوءاستفاده كردن مطرح است و قانون باید با آن برخورد كند.

این استاد دانشگاه افزود: همه انسان ها دوست دارند بیشترین منافع را با كمترین ریسك و مخاطره داشته باشند، اما این دهنده تسهیلات و وام ها (بانك ها) هستند كه نباید اجازه دهند كه دیگران سوءاستفاده كنند. گاهی اوقات بانك ها در زمان احقاق حقوق خودشان با مشكلات و چالش هایی مواجه می شوند كه امكان استیفای حقوق برای‌شان وجود ندارد. والا همه وام گیرندگان دوست دارند كه بیشترین منافع را داشته باشند؛ بنابراین بانك ها باید مواظب باشند كه خسارتی متوجه آنها نشود و در زمان پرداخت با دقت و مراقبت وظایف خود را انجام بدهند و در زمان دریافت هم، آنچه كه حقوق قانونی و شرعی است را استیفاء كنند.

این حقوقدان درباره اینكه كشورهای دیگر در حوزه بانكی با چه رویكردی قوانین مالی خود را تدوین كرده‌اند كه كمتر دچار معضلات مالی می شوند،گفت: در همه جای جهان مشكلات مالی مانند كلاهبرداری از بانك ها وجود دارد ولی كشورهای دیگر در حوزه بانكی یا كشورهایی كه در نظام بانكداری سابقه طولانی دارند و توفیقات بیشتری را به دست آوردند، اساسا بانك هایی هستند كه خصوصی بوده، به طوری كه مقررات، ضوابط، بازرسی ها، كنترل ها و شرایط به مراتب دقیق تر و پیچیده تر و به لحاظ فنی، حرفه ای تر بوده و مراقبت ها الكترونیكی و فنی است.

شعبانی ادامه داد: متاسفانه در ایران این مكانیزم تا آنجا كه لازم باشد صورت نمی‌گیرد. در حالی كه در كشورهای دیگر مقررات بسیار شفاف است و گیرندگان تسهیلات تا زمانی كه منافع دریافتی را به درستی در جای خود هزینه نكنند و در پروژه های مورد نظر مورد استفاده قرار ندهند؛ بانك ها ریسك نمی‌كنند. معمولا این طور است كه گیرندگان وام ها با بانك ها به گونه ای در این قبیل امور شریك می شوند كه منافع آنها به هم گره می خورد.

این استاد دانشگاه اظهار كرد: متاسفانه نظام بانكی ایران در قبال تولید، صنعت و خدمات درست و بهینه در كشور، خود را مسوول نمی داند. در واقع نظام بانكی فقط و فقط، مترصد این است كه پولی بدهد و سودی را دریافت كند. به عنوان مثال برج های سر به فلك كشیده در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران از همین سودهای كلانی است كه از قِبل دادن پول و گرفتن سود و منفعت كلان عایدشان شده است.

وی افزود: بسیاری از مشكلاتی كه امروزه در جامعه شاهد آن هستیم ناشی از عملكرد غلط و یا تعریف نادرستی است كه از نظام پولی و بانكی كشور شده است. به طوری كه دهندگان تسهیلات وام ها، بانك هایی هستند كه نگاه اول و هدفشان دریافت سود بیشتر و منفعت مادی كاملا یك جانبه است و تا زمانی كه این نگاه و این مقررات با این رویكرد موجود است؛ هرگز ما شاهد شكوفایی تولید، تجارت و صنعت نخواهیم بود.

شعبانی درباره راهكار قانونی برای رفع نقاص در حوزه اشكالات سیستم بانكی كشور، اظهار كرد: باید مدیریت بانك‌هایی كه به نحوی خصوصی شدند، اما مدیران‌شان را دولت تعیین می كند را به سمت مدیریت های كاملا خصوصی ببریم كه اگر یك بانك خصوصی تخلف و اشتباهی كرد و احیانا اگر مالی از آن بانك ربوده شد هیچ ارتباطی به بیت المال و خزانه عمومی دولت نداشته باشد.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح كرد: نظام بانكداری در كشور براساس مقرراتی كه در سال‌های متمادی قبل نوشته شده است، باید از كارشناسان، خبرگان حرفه ای و مجرب كه در این زمینه كار كرده اند و اطلاعات بانكداری بین المللی وسیعی دارند استفاده كند؛ مجلس هم از این نظر كارشناسی كاملا استفاده بهینه را ببرد و در مقرراتی كه وضع می كند این نواقص را مرتفع كند.